طوكيو في 08 يونيو /قنا/ نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد تعديل التقديرات الأولية البالغة 2.1 بالمئة بالخفض، وذلك نتيجة تباطؤ الاستثمار الرأسمالي.

ويعد هذا الربع هو الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الياباني نموا، في وقت ترجح فيه التوقعات أن تؤثر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط سلبا على أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2026، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، واضطراب إمدادات المنتجات النفطية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل بحسب التضخم، ارتفع بنسبة 0.45 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد مراجعة التقديرات الأولية البالغة 0.51 بالمئة.

وأشارت البيانات المعدلة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.3 بالمئة، وذلك نتيجة ضعف الاستثمارات في البرمجيات ومعدات الإنتاج.

كما أوضحت أن هذه المراجعة استندت إلى بيانات حكومية منفصلة بشأن استثمارات الشركات، في حين لا يزال مدى تأثير التوترات في الشرق الأوسط على هذه الأرقام غير واضح.

وفي المقابل، تم رفع معدل نمو الاستثمار العام إلى 1.5 بالمئة بدلا من 1.4 بالمئة، كما جرى تعديل نمو الاستثمار السكني إلى 0.9 بالمئة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.5 بالمئة.

وزادت الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة على أساس فصلي، بعد تعديلها صعودا من 1.7 بالمئة، مستفيدة من تعافي شحنات السيارات إلى السوق الأمريكية، في حين خفضت وتيرة نمو الواردات إلى 0.4 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة في التقديرات السابقة.

وفي إطار مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة، أقر البرلمان الياباني يوم الجمعة الماضي ميزانية تكميلية بقيمة 3.11 تريليون ين (نحو 19 مليار دولار) للسنة المالية الحالية، لتكون أول حزمة إنفاق حكومي مخصصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط.