الدوحة في 07 يونيو /قنا/ ثبتت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" "شركة مساهمة عامة قطرية" طويل الأجل "IDR" عند درجة الجدارة الائتمانية "A".

وأشار البنك في بيان له نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن وكالة " فيتش" أكدت التصنيف الائتماني قصير الأجل عند مستوى "F1"، مع إبقائه تحت المراقبة السلبية للتصنيف "RWN"، كما أكدت تصنيف الجدارة الذاتية للبنك "VR" عند مستوى "+bb".

وأوضحت الوكالة في تقريرها حول البنك أن وضع "الدولي الإسلامي" على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة.. مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية لـ"الدولي الإسلامي" ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمال تلقي دعم قوي ومستمر من الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك "GSR" عند مستوى "A" ، حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جدا واحتياطات كبيرة وحجم للأصول الخارجية الصافية، ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة".

وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة أنه يتميز بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة.

وأشارت "فيتش" على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6 بالمئة في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل، وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100 بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية.

وتعليقا على تثبيت وكالة "فيتش" لتنصيف الدولي الإسلامي قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن تأكيد وكالة "فيتش" العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة "A" يعد برهانا واقعيا جديدا على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي يعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظرا للأوضاع في المنطقة، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف.