الدوحة في 4 يونيو /قنا/ أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن حماية البيئة في دولة قطر تمثل أولوية وطنية راسخة ومنظومة عمل متكاملة ترتبط بجودة الحياة واستدامة الموارد وأمن الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في ترسيخ نهج بيئي يقوم على التخطيط الاستباقي والرصد العلمي وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، يمثل فرصة لتجديد المسؤولية المشتركة تجاه حماية بيئة قطر وصون مواردها الطبيعية، وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي، لافتا إلى أن البيئة إرث وطني ومسؤولية جماعية تتطلب وعيا مجتمعيا مستمرا وجهودا مؤسسية قائمة على التخطيط والمتابعة والرقابة الفاعلة.

ولفت إلى أن المحافظة على البيئة لم تعد تقتصر على حماية المواقع الطبيعية أو الحد من المخالفات البيئية، بل أصبحت منظومة متكاملة تشمل الرصد المبكر وإدارة المخاطر وحماية التنوع الحيوي ومتابعة آثار التغير المناخي وضمان الاستخدام المسؤول للموارد.

وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل تنفيذ برامجها لحماية البيئات البرية والبحرية والجوية، ومتابعة جودة الهواء والمياه والتربة، وصون الموائل الطبيعية والمحافظة على الغطاء النباتي، إلى جانب تطوير منظومات الرقابة البيئية لدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات العلمية الدقيقة.

وقال سعادته إن حماية البيئة البرية تأتي ضمن أولويات الوزارة؛ نظرا لأهمية الروض والغطاء النباتي والتربة في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من التصحر ودعم التنوع الحيوي، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تأهيل المواقع البيئية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة البرية.

كما شدد على اهتمام دولة قطر بحماية البيئة البحرية والسواحل والجزر باعتبارها رافدا مهما للتنوع الحيوي، من خلال تنظيم الأنشطة في المناطق الساحلية والبحرية وفق ضوابط تضمن الاستفادة المستدامة من هذه المواقع والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وبين أن حماية التنوع الحيوي تمثل محورا رئيسيا في العمل البيئي، عبر توثيق الأنواع والموائل الطبيعية ومتابعة حالتها وتنفيذ البرامج الهادفة إلى صون الكائنات الفطرية والنباتية والبحرية.

وفي سياق متصل، أبرز سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التقدم الذي حققته دولة قطر في تطوير منظومة الرصد البيئي من خلال شبكات متقدمة لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى منظومات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، بما يتيح متابعة الحالة البيئية بصورة مستمرة والتعامل مع المستجدات وفق إجراءات فنية دقيقة.

وأفاد بأن الوزارة، تتابع مختلف المؤشرات البيئية والإشعاعية على مدار الساعة عبر منظومة وطنية متكاملة تعتمد على البيانات اللحظية والتحليل الفني والتنسيق مع الجهات المختصة.

  وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات تبادل البيانات والخبرات ورفع الجاهزية الفنية.

وفي ملف التغير المناخي، أكد سعادته مواصلة دولة قطر دعم الجهود الدولية لمواجهة آثاره من خلال الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة، والعمل على خفض الانبعاثات وتطوير برامج التكيف وبناء القدرات الوطنية بما يراعي خصوصية البيئة القطرية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشاركة دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المقرر عقدها في الجمهورية التركية خلال نوفمبر المقبل، تمثل محطة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير منظومات الرصد والبيانات البيئية.

وجدد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام الحوار الخاص مع " قنا"، حرص دولة قطر على الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن حماية البيئة والتصدي للتغير المناخي مساران متلازمان لا ينفصلان، يستوجبان تضافر الجهود الوطنية والتعاون الدولي الفعال.