الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام باللائحة الفنية القطرية المحدثة لاشتراطات تخزين إطارات سيارات الركوب والشاحنات والحافلات رقم QS GSO 581:2021، الصادرة بموجب قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 2026، وذلك في إطار جهودها والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لتطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللائحة الفنية تهدف إلى تعزيز سلامة إطارات السيارات المتداولة في السوق المحلي، من خلال وضع اشتراطات دقيقة لتنظيم عمليات التخزين والمناولة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الإطارات وكفاءتها التشغيلية، والحد من المخاطر الناتجة عن التخزين غير السليم، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع مستويات السلامة على الطرق.

وأضاف "تختص اللائحة باشتراطات تخزين إطارات سيارات الركوب والشاحنات والحافلات، ولا تنطبق على إطارات الدراجات أو معدات الطرق والمعدات الزراعية. كما تضمنت مجموعة من الضوابط الخاصة ببيئة التخزين، شملت ضرورة حفظ الإطارات في أماكن جافة وجيدة التهوية، وبدرجة حرارة لا تتجاوز 35 درجة مئوية، مع حمايتها من التكثف المائي وأشعة الشمس المباشرة والأشعة فوق البنفسجية".

كما حظرت اللائحة وجود أجهزة تصدر غاز الأوزون، مثل المحركات الكهربائية ومصابيح الفلوروسنت المكشوفة، داخل مناطق التخزين، أو مواد كيميائية أو زيوت أو وقود بالقرب من مناطق التخزين، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة المتعلقة بالحماية من الحرائق والعواصف الترابية.

وفيما يتعلق بآلية التخزين والمناولة، شددت اللائحة على ضرورة ترتيب الإطارات بطريقة تمنع تعرضها لأي ضغط أو شد قد يؤدي إلى تشوهها الدائم، مع إعطاء الأولوية لسحب الدفعات الأقدم لتقليل فترات التخزين قدر الإمكان، كما بينت آليات التخزين بحسب المدة الزمنية، حيث يتم تخزين الإطارات أفقيا فوق قواعد خشبية عند التخزين لفترات قصيرة لا تتجاوز أربعة أسابيع، على ألا يزيد ارتفاع المجموعة على 2000 مم، بينما يتم تخزينها رأسيا على حوامل مرتفعة عن الأرض بمقدار لا يقل عن 100 مم عند التخزين لفترات تتجاوز أربعة أسابيع، مع إعادة ترتيبها شهريا لتجنب التشوهات.

كما حددت اللائحة فترة البيع المسموح بها بـ24 شهرا من تاريخ الإنتاج لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و30 شهرا للشاحنات الثقيلة، مع إمكانية تمديد فترة السماح بالبيع لمدة ستة أشهر إضافية بعد استيفاء الوكيل أو المصنع للمتطلبات والضوابط المعتمدة، والتي تشمل تقديم ضمان من المصنع لصلاحية الإطار لمدة لا تقل عن خمس سنوات تحت ظروف الاستخدام العادي، وتقديم ضمان لا يقل عن سنة للمستهلك، إضافة إلى الالتزام الكامل بمتطلبات التخزين المنصوص عليها في اللائحة الفنية.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام جميع الوكلاء والموزعين وأصحاب منافذ بيع وتخزين الإطارات بأحكام اللائحة الفنية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الإطارات وسلامة المستهلكين، مؤكدة أن الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة يعد مسؤولية أساسية لضمان تداول منتجات مطابقة لأعلى المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، وتفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.