باريس في 30 يونيو /قنا/ دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فرنسا إلى تنفيذ إصلاح مالي "عميق ومستدام" عبر خفض الإنفاق العام، بهدف احتواء الدين العام المتصاعد وضمان استدامة المالية العمومية.

وأوضحت المنظمة - وهي منظمة دولية تضم 38 دولة وتُعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع السياسات العامة- في دراسة حول الاقتصاد الفرنسي نُشرت اليوم، أن العجز المالي في فرنسا واصل التفاقم خلال الفترة الأخيرة، فيما ارتفع الدين العام بشكل منتظم، معتبرة أن استقرار الوضع المالي يتطلب إجراءات هيكلية طويلة الأمد للحد من النفقات.

وبينت المعطيات أن العجز الفرنسي بلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة اليورو، فيما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 3 مليارات و536 مليون يورو في مارس الماضي، أي ما يعادل 117.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 115.7 بالمئة في نهاية العام الماضي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وحذرت المنظمة من أن هذا الاتجاه مرشح للتفاقم بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق المرتبط بالشيخوخة السكانية، والانتقال المناخي، ومتطلبات الدفاع، مشددة على أن هدف تثبيت الدين عند حدود 122 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2030 يتطلب بالأساس تقليص حجم الإنفاق العام، الذي بلغ 57.2 بالمئة من الناتج في 2025، مع تحسين كفاءته.

وأوصت المنظمة بإعادة هيكلة العبء الضريبي على العمل نحو ضرائب أقل ضرراً بالنمو مثل الضرائب على الاستهلاك أو العقارات، بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الفرنسي.

وتوقعت المنظمة تباطؤاً في النمو الاقتصادي إلى 0.7 بالمئة خلال العام الحالي و0.8 بالمئة في 2027، مقارنة بـ0.9 بالمئة في 2025.