الدوحة في 30 يونيو /قنا/ أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة تأتي في إطار لقاء الوسطاء بدولة قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، بما فيها ملف المفاوضات مع إيران والملف اللبناني وغيرها، موضحا أنه "لا توجد لقاءات رفيعة المستوى حاليا بين الطرفين الإيراني والأمريكي في ظل الآلية المعتمدة للمفاوضات".

وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية:" إن الاجتماعات الفنية بين الأطراف مستمرة منذ انعقاد الاجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بشكل مباشر وغير مباشر، وعبر التواصل مع مختلف الأطراف"، مشيرا إلى حرص دولة قطر على استمرار هذه الآلية كما جرى الاتفاق عليها، في إطار استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر للوفود التفاوضية رفيعة المستوى.

وأضاف أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية "لا تزال في حالة انعقاد"، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات منعقدة في مختلف السياقات، وبمشاركة الوسطاء لضمان استمرارها، سواء في الدوحة أو في أماكن أخرى.

وفيما يتعلق بالتصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، قال الدكتور الأنصاري: "إننا سعينا جاهدين إلى احتواء الوضع الحالي"، مؤكدا أن المفاوضات الفنية لا تزال منعقدة رغم هذا التصعيد.

وأشار إلى أن "التصعيد لا يؤدي إلا إلى زيادة الهوة بين الأطراف"، لافتا إلى أن مضيق هرمز يعد من القضايا المهمة التي تركز عليها المفاوضات، إلى جانب قضايا أخرى وردت في مذكرة التفاهم، من بينها البرنامج النووي الإيراني والوضع الإقليمي بشكل عام.

وجدد التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى عدم وجود أي معيقات أمام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا.

وأشار إلى أن الوفد الأمريكي، وفق ما أوضح، موجود في الدوحة للقاء الوسطاء والمسؤولين القطريين، وأن المحادثات تتناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، بما في ذلك القضية اللبنانية، دون أن تكون هناك مباحثات مباشرة مع الجانب الإيراني.

وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هذه الأموال تعود إلى اتفاق عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء قناة إنسانية في دولة قطر، يتم خلالها تحويل هذه الأموال في إطار مشتريات لأغراض إنسانية موجهة لإيران بموجب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت.

وقال:" إن دولة قطر ليست مالكة لهذه الأموال، وإنما تقوم بدور الوسيط المالي في إدارة هذه الحسابات في إطار الاتفاق"، لافتا إلى أن مسألة تحويل الأموال أو عدمها تخضع لتوافق الطرفين وتطور المفاوضات، "وهو ما لم يتم حتى الآن".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال الدكتور الأنصاري:" إن موقف دولة قطر واضح ويتمثل في احترام القانون الدولي للبحار الذي يكفل حرية الملاحة عبر المضيق، وأن هذا الموقف تشترك فيه قطر مع دول الإقليم ودول الخليج ومع دول العالم".

وأضاف:" إن موقفنا واضح وثابت ولا نقبل بأي تغيير للوضع القائم في مضيق هرمز على هذا الأساس، سواء بتصرف أحادي أو غير ذلك، ونحن على تنسيق تام مع مختلف دول المنطقة، بما في ذلك الأشقاء في سلطنة عمان، وباتصالات يومية لضمان سلامة العبور عبر المضيق".

وبشأن المرحلة الأولى من التفاهمات، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن المرحلة الأولى من التفاهمات تتعلق بإزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لافتا إلى أن الأولوية الآن تتمثل في سلامة العاملين على السفن وناقلات الشحن، مع الإشارة إلى أن هناك سفنا عبرت بشكل آمن، وأخرى تعرضت للاستهداف.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور الأنصاري عن تقدير دولة قطر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان الشقيقة، مؤكدا تضامن قطر مع سلطنة عمان تجاه أي انتهاك لسيادتها، سواء كان عبر هجمات أو انتهاك المياه العمانية.

وفيما يتعلق بتعويضات الحرب، قال:" إن الحرب لا يوجد فيها رابح وخاسر، والكل يخسر عندما تكون هناك حرب"، مبينا أن أولوية دولة قطر تتمثل في وقف الحرب، وعودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز، وحماية المواطنين والمقيمين وشعوب المنطقة من تبعات الحرب.

وأضاف أن "تطهير المضيق من الألغام عملية معقدة، وأن قطر ترحب بأي مساهمة دولية فنية قد تسهم في ذلك، مع التأكيد على أن كيفية تنفيذ ذلك يحددها أصحاب القرار في المنطقة"، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتطلب جهدا دوليا للتوصل إلى حل مناسب لها.

وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بخفض التصعيد، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هناك قنوات اتصال تم إنشاؤها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤمن بأن دول المنطقة قادرة على حل خلافاتها عبر الحوار والمحادثات.

ونوه باستمرار النقاشات مع مختلف الشركاء حول آليات عقد لقاءات تجمع الأطراف المختلفة على أساس حسن الجوار، واحترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل معا نحو تعزيز أمنها وسلامتها، مع مراعاة أي مخاوف أمنية لدى جميع الأطراف، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك إيجابا على المستويين الأمني والاقتصادي لدول المنطقة.

وبشأن عودة الأوضاع إلى ما قبل الحرب، قال الدكتور الأنصاري:" إن الحرب أثرت على العلاقات الإقليمية وأمن الملاحة، وعلى منظومة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط"، مبينا أن عودة أوضاع المنطقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب "مسألة تحتاج إلى نظر حقيقي، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن تكون مطروحة على الطاولة".

وأضاف أنه "بالنسبة لنا في دولة قطر، لا يوجد بديل عن الحوار، ووضع خلافاتنا على الطاولة، وأن تكون هناك حلول إقليمية تأخذ في الاعتبار جميع التحفظات والمخاطر الأمنية لدى مختلف الأطراف"، منوها بأن ذلك أساس السياسة الخارجية القطرية في تعاملها مع جميع الدول.

وتابع أن "دولة قطر تعرضت لهجمات انتهكت سيادتها، إلا أن قطر، بفضل الله عز وجل، وحكمة قيادتها، وقدرات قواتها المسلحة، استطاعت ردع هذه الهجمات"، مبينا أن المجال مفتوح الآن أمام المفاوضات والحوار.

وفيما يتعلق بوجود ضمانات، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن جميع الضمانات في حالات الحروب تخضع للواقع الميداني، مشيرا إلى أن الواقع اليوم يتمثل في وجود وقف لإطلاق النار، ومذكرة تفاهم، وخط للمفاوضات تدعمه دولة قطر بصفتها وسيطا داعما للأشقاء في باكستان.

وجدد التأكيد على أن الضمان الأهم يكمن في الوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب وإنهائها.