سانت بطرسبورغ في 03 يونيو /قنا/ أكد أليكسي فالكوف مدير منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن المنتدى يواصل تعزيز مكانته كمنصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وقال فالكوف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن نسخة عام 2026 من المنتدى تشهد برنامجا موسعا يتضمن أكثر من 200 جلسة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، مؤكدا أن المنتدى يركز على تعزيز الحوار العملي وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا.

وأشار إلى أن الجلسة التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمثل الحدث الأبرز ضمن أعمال المنتدى هذا العام، لما تتضمنه من رؤى ومناقشات تتعلق بمستقبل الاقتصاد الروسي والعالمي وآفاق التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وانطلقت اليوم أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 بمشاركة دولية واسعة من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين وخبراء وممثلي مؤسسات مالية واقتصادية وشركات من مختلف دول العالم.

ويعقد المنتدى، الذي يستمر حتى السادس من يونيو الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي: الطريق إلى مستقبل مستقر"، ويعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية، حيث يناقش قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة هذا العام من المنتدى، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك تزامنا مع مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويركز المنتدى على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومستقبل التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة بريكس، وتطوير أسواق المال والاستثمار، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى قضايا التحول الرقمي والابتكار والتقنيات الحديثة.

كما تتناول جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، ودور المؤسسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويحظى منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمكانة بارزة على أجندة الفعاليات الاقتصادية العالمية، باعتباره منصة للحوار وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الاقتصادية الدولية واستشراف آفاق النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.