باريس في 03 يونيو /قنا/ سجلت فرنسا أكبر انكماش في نشاط القطاع الخاص منذ يناير 2025، في ظل انخفاض حاد في الطلبات الجديدة وارتفاع الضغوط التضخمية وتأثيرات عدم اليقين الاقتصادي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا خلال شهر مايو المنصرم إلى 44.9 نقطة، وأظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الصادرة اليوم، انخفاض المؤشر الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص من 47.6 نقطة في أبريل إلى 44.9 نقطة في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يناير 2024.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث انخفض مؤشره إلى 44.3 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مقابل 46.5 نقطة في أبريل، متأثرًا بارتفاع التكاليف وتراجع الطلب من العملاء.

كما سجلت الشركات تراجعًا حادًا في حجم الأعمال الجديدة، في حين ارتفع معدل انكماش التوظيف إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرًا، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على النشاط الاقتصادي.

وأفادت المعطيات بأن الطلبات الجديدة الموجهة للتصدير سجلت أحد أكبر تراجعاتها منذ عام 2014، في ظل ضعف الطلب الخارجي وتزايد الحذر لدى العملاء.

وحسب البيانات، انكمش نشاط القطاع الصناعي في فرنسا خلال مايو لأول مرة منذ نوفمبر، حيث تراجع مؤشره إلى 49.7 نقطة مقابل 52.8 نقطة في أبريل.