الدوحة في 28 يونيو /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، الورشة الحوارية الثانية حول "تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية معالجتها: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها لتعزيز التزام مدققي الحسابات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وجودة تقارير الاشتباه، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتسجيل في منصة "إخطار" وآليات معالجتها، بما يسهم في دعم سلامة ونزاهة البيئة الاقتصادية. 

وأضاف أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها متابعة وزارة التجارة والصناعة مستويات التزام مدققي الحسابات بواجب الإبلاغ، واستعراض التحليل الاستراتيجي المقارن للنتيجة المباشرة الرابعة الخاصة بقطاع مدققي الحسابات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحد من الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والآليات المقترحة لمعالجتها، ودور مدققي الحسابات في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وشهدت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة مع مدققي الحسابات، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات العملية والمقترحات التطويرية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات ذات الصلة وتطوير قنوات التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع.