باريس في 28 يونيو /قنا/ شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام السادس من الدورة الـ (35) لمجموعة العمل المالي - فاتف واجتماعات فرق العمل، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس.

وضم وفد دولة قطر، سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير السياسات والمعايير الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك مستجدات الجولة الجديدة من التقييمات المتبادلة، إضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات الناشئة، ومن أبرزها الأصول الافتراضية، والتمويل اللامركزي، وتمويل الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

كما شهد الاجتماع تحديث قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة (القائمة الرمادية)، إلى جانب إقرار أولويات الرئاسة المقبلة لمجموعة العمل المالي - فاتف، والتي تركز على تعزيز مكافحة الاحتيال، وتطوير النهج القائم على المخاطر، ودعم الشراكة وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. 
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المؤسسية، من بينها برنامج عمل مجموعة العمل المالي - فاتف للفترة 2026 - 2028، وطلبات الحصول على صفة مراقب، وانتخاب نائب رئيس المجموعة للفترة ذاتها.

كما عقدت مجموعة العمل المالي - فاتف خلال أعمال الاجتماع عددا من اجتماعات فرق العمل والمجموعات الفنية المتخصصة للنظر في أولويات العمل المستقبلية وسبل تعزيز فعالية تنفيذ المعايير الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للمخاطر المالية المتطورة.

وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها على دعم جهود مجموعة العمل المالي - فاتف، والمساهمة في تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواءمتها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف.