الدوحة في 25 يونيو /قنا/ وقعت دولة قطر بيانا مشتركا، في شكل رسالة، تحث فيه الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي "EUMR"، والتي سبق أن طلبتها عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن قطاع الصناعة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وقع البيان كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على شكل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدول الأربع المنتجة للطاقة، وهي موردة رئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، في رسالتها المفتوحة، التزامها المشترك بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه. كما أعربت عن دعمها الكامل لأهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والازدهار والاستدامة وتعزيز أمن الطاقة للتكتل من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة للدول الأعضاء ومواطنيها.

وقال الموقعون في الرسالة: "انطلاقا من هذه الأهداف المشتركة، نكتب لحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي".

وجاءت الرسالة المفتوحة مدفوعة بغياب بعض العناصر الفنية الأساسية في النظام، أو عدم تحديدها، أو غموضها، على الرغم من أن أحكامها ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، وهو ما سيؤثر على الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. كما أنه ينظر إلى غياب الوضوح القانوني وتفاصيل التنفيذ الرئيسية في إطار هذا النظام على أنه يقيد بشكل كبير قدرة مصدري الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود والالتزام بتوريد النفط إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

كما تناولت الرسالة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعقود طويلة الأمد بعشرات مليارات اليورو، واقترحت سلسلة من الإجراءات التي يرى منتجو الطاقة ضرورة اتخاذها قبل إنفاذ التعديلات، وهي اعتماد آلية لإيقاف سريان التعديلات، وإتاحة الوقت اللازم لتطوير المنهجيات ومسارات الامتثال التي تناسب الجميع، وعدم تطبيق الأحكام على العقود الجديدة الموقعة خلال فترة إعداد وتطوير التعديلات التشريعية الإضافية، وإلغاء عقوبات عدم الامتثال خلال هذه الفترة الانتقالية.

واختتم الموقعون على الرسالة بالقول: "نحن نشجع المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العمل مع جميع الأطراف المعنية في الصناعة بشأن التوضيحات والتغييرات اللازمة التي من شأنها أن تتيح التنفيذ الفعال للقانون مع تقليل نسبة المخاطر التي لا يمكن تجنبها".

وتعبر دولة قطر عن استعدادها للانخراط مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كشريك بناء فيما يتعلق بنظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي.