المنامة في 25 يونيو /قنا/ أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مؤكدة أهمية استعادة حرية الملاحة عبر المضيق وضمان انسيابها الآمن.

وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في مداخلته خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، "إن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مجددا تأييد بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود.

كما شدد على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام، موضحا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.

جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تناول استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنجاح الأهداف المشتركة في التوصل إلى حلول سلمية نهائية ومستدامة لكافة القضايا الشائكة التي تؤرق دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

كما جرى التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار، ويصون مصالح شعوب المنطقة.