واشنطن في 25 يونيو /قنا/ قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم بأحقية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المقيمين من سوريا وهاييتي، وخلصت إلى أن وزارة الأمن الداخلي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتحديد وقت عودة من مُنحوا هذا الحق.

ومن المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير واسع النطاق على ما يقرب من مليون وثلاثمئة ألف نسمة يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة بموجب الحماية المؤقتة.

وقالت حيثيات القرار إلى أن القانون الذي أنشأ برنامج الحماية المؤقتة لم يمنح المحاكم سلطة إعادة النظر في قرارات وزارة الأمن الداخلي بشأن الدول التي تستحق وضع الحماية للمهاجرين القادمين من البلاد التي دمرتها الحروب والكوارث الطبيعية.

وعلى الرغم من أن الحكم يركز على برنامج الحماية المؤقتة للقادمين من سوريا وهاييتي إلا أنه من الناحية الفعلية يعطي الضوء الأخضر لإدارة ترامب لإنهاء الحماية لأبناء الكثير من الدول الأخرى.

ويلغي هذا القرار أوامر صادرة عن محاكم أدنى درجة، ويمهد الطريق أمام وزارة الأمن الداخلي لإنهاء برنامج "الوضع المحمي المؤقت" ، الذي كان يوفر الحماية لنحو 3ر1 مليون شخص ينتمون إلى 17 دولة مختلفة.