الدوحة في 24 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وأوزبكستان، مع انتقال الاستثمارات القطرية من مرحلة دراسة الفرص إلى التنفيذ الفعلي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل، مشيرا إلى أن أوزبكستان تمثل بوابة استراتيجية لأسواق آسيا الوسطى وما بعدها، بما يعزز فرص التوسع الإقليمي للمستثمرين القطريين.
وقال قدراتوف، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وأوزبكستان تشهد تطورا مطردا، مدعومة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي صادقت عليها أوزبكستان عام 2025، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من 30 في المئة العام الماضي، فيما سجلت الصادرات الأوزبكية إلى قطر نموا تجاوز 36 في المئة.
وأضاف أن أكبر زخم في التعاون الثنائي يتركز في سبعة قطاعات رئيسية، هي البنية التحتية للنقل واللوجستيات والطاقة والصناعات الكيميائية والزراعة والتعليم والسياحة، إلى جانب بحث فرص واعدة في قطاعات الأدوية والتعدين والقطاع المالي، بما في ذلك إمكانية دخول مصارف قطرية إلى السوق الأوزبكية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة، نوه إلى العمل على التوصل إلى اتفاق تفضيلي للتجارة بين البلدين، وتنظيم معرض "صنع في أوزبكستان" في الدوحة هذا العام، إلى جانب تطوير مشاريع في قطاعات التعدين ومعالجة المعادن ومواد البناء والصناعات الكيميائية، مؤكدا أن هناك فرصة لاستثمارات قطرية في مشاريع توليد الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز والعقارات والمدن الذكية والبنية التحتية السياحية.
وأضاف أن قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى للمستثمرين القطريين، إلى جانب معالجة المعادن الحيوية والصناعات التحويلية ومواد البناء، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشهد نموا ملحوظا في مجالي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، حيث بلغت صادرات الخدمات الأوزبكية نحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذه الفرص مدعومة بإصلاحات اقتصادية واستقرار مؤسسي متزايد.
وشدد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، في ختام تصريحاته لـ"قنا"، على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى تطور قدراته في أوزبكستان للعمل مع المستثمرين الأجانب وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، إلى جانب تفعيل منصات الحوار الاقتصادي في طشقند والدوحة، واعتماد آليات رقمية لمتابعة المشاريع ورصد المخاطر، فضلا عن دور مجلس المستثمرين الأجانب في أوزبكستان في حل التحديات التي تواجه المستثمرين.