برلين في 24 يونيو /قنا/ حذرت ألمانيا وست دول أوروبية من تصعيد وشيك في مدينة الأبيض السودانية، داعية قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فورا، والسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بأمان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية، باسم وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بشأن الوضع في مدينة الأبيض بالسودان.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن استمرار هجوم قوات الدعم السريع على الأبيض، رغم الدعوات السابقة إلى وقف الهجوم وحماية المدنيين. وأشار البيان إلى أن العالم شهد العام الماضي بقلق بالغ الفظائع التي وقعت في مدينة الفاشر، والتي جرى تقييمها بأنها تحمل "سمات الإبادة الجماعية"، مؤكدا أنه لا يجوز السماح بتكرار مثل هذه الإخفاقات.

وأوضح البيان أن الأسابيع الأخيرة شهدت ضربات متكررة بطائرات مسيرة على الأبيض، أسفرت عن مقتل مدنيين وتسببت في نقص حاد في الوقود والغذاء والمياه. وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون، مع اقتراب موسم الأمطار، تقديم مساعدات منقذة للحياة، لكنهم يتعرضون للاستهداف المتعمد. 
وحذر الوزراء الأوروبيون من "وجود مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك"، معتبرين أن هذه لحظة حاسمة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لمنع تدهور الوضع وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بخفض التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة.
وذكرت الحكومة البريطانية في السياق نفسه ضمن البيان المشترك، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة استمرت ضربات الطائرات المسيرة والهجمات على بنى تحتية مدنية حيوية، واستهدفت طرق إمداد في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض، إضافة إلى محطات وقود وخطوط كهرباء، ما أدى إلى قطع الوصول إلى خدمات أساسية لأكثر من 500 ألف شخص، بينهم 200 ألف نازح داخلي.

وأكد الوزراء أن منع تكرار ما حدث في الفاشر يتطلب تحركا عاجلا، مشددين على ضرورة حماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات، ووقف أي تصعيد إضافي في الأبيض.
وكانت الأمم المتحدة حذرت مؤخرا من أن تصاعد أعمال العنف في مدينة الأبيض السودانية ومحيطها لا يزال يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، مجددة الدعوة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.