فيينا في 23 يونيو /قنا/ شاركت غرفة قطر في حوار "الاستجابة السوقية للقطاع الخاص" بسوريا وفلسطين والسودان، ضمن فعالية "حوار اليونيدو للتعافي الصناعي"، التي عقدت في المركز الدولي-فيينا.

مثّل الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وشارك في الفعالية غيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والدكتور يوسف عبد الغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، والدكتور خالد حنفي
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وعدد من الأمناء العامين للغرف العربية-الأجنبية المشتركة.

وأكد المنصوري، في كلمته، أن ما تشهده كل من سوريا وفلسطين والسودان من تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة تتطلب من الجميع الانتقال من مرحلة تشخيص الاحتياجات إلى مرحلة بناء الشراكات العملية القادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد ممول أو مستثمر، بل شريك إستراتيجي في قيادة جهود التعافي الاقتصادي والصناعي، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وإعادة تنشيط سلاسل القيمة والإنتاج.

وأشار المنصوري إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن التعافي المستدام يبدأ من إعادة بناء الاقتصاد المنتج، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الصناعية القادرة على توليد القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي النسبي للمجتمعات المحلية، مؤكدا ثقته بأن القطاع الخاص القطري والعربي مستعد للمساهمة في جهود التعافي الصناعي في الدول الشقيقة، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، والمشاركة في تطوير المشاريع الإنتاجية، ونقل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم النمو المستدام والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن غرفة قطر تتطلع إلى العمل مع منظمة اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والشركاء كافة، لدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التعافي الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة في الدول الشقيقة.ومن جهته، قدم الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية مقترحا مشتركا من اتحاد الغرف العربية ومنظمة "اليونيدو" و"الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية"، لإنشاء صندوق لتيسير التعافي الاقتصادي

 والاجتماعي في سوريا وفلسطين والسودان في المرحلة الأولى، على أن يمتد عمل هذا الصندوق في مرحلة لاحقة إلى باقي البلدان العربية التي تحتاج إلى المساعدة والتعافي الاقتصادي، منوها بأن هذا الصندوق ليس فقط للتمويل بل للترويج للتمويل، بما يساعد على بناء شراكة بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.