القاهرة في 21 يونيو /قنا/ أكد وزراء الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، والباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان، خلال الاجتماع التشاوري الرابع في القاهرة اليوم، أهمية ترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل ودعم القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبين الوزراء، في البيان الصادر عن الأطراف الإقليمية الأربعة، أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية، كما أعاد التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعما للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس الماضي، معتبرين ذلك خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.

وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية، كما أثنوا على الجهود المحورية التي بذلتها باكستان في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة، مشيدين كذلك باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية الهامة.

وأكدوا على أهمية استثمار الزخم الإيجابي الحاصل، وعلى أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتي تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة، مشددين على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وجدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددين على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن، حيث تم في هذا الصدد، التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.

وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.