طرابلس في 18 يونيو /قنا/ اتفق رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في ليبيا خلال اجتماع مشترك عقد عبر تقنية (زووم )، على اعتماد "خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية"، تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، إلى جانب حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، بما يضمن حماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة.

وأكد الرؤساء، في "وثيقة المبادئ" التي نشرت اليوم، التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، إضافة إلى مخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع المضي في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة وفق المستجدات.

وبحسب الوثيقة، تأتي الخطة استجابة للمبادرات الوطنية الهادفة إلى ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا، تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.

كما نصت على أن تجرى الانتخابات وفق القوانين التي تعدها لجنة "6+6" المفعلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، وبالاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي، على أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يعزز الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

وتضمنت الوثيقة كذلك التوافق على إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر، يهدف إلى إلزام الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى إطلاق حوار وطني موسع، وصولا إلى إقرار دستور دائم للبلاد.

واعتمدت الوثيقة اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها، بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.