جنيف في 18 يونيو /قنا/ أكدت دولة قطر مواصلتها تطوير منظومتها التعليمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 - 2030، من خلال تعزيز الابتكار، والارتقاء بكفاءة المعلمين، وتكافؤ الفرص التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مريم الكواري، سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، البند 3، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وأشارت إلى أن دولة قطر تؤمن بأن التعليم لا يقتصر على اكتساب المعرفة والمهارات فحسب، بل يشكل أداة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً، مشددة على حرص دولة قطر في سياساتها التعليمية ومناهجها الدراسية على ترسيخ قيم الحوار واحترام التنوع ونبذ التمييز والكراهية والإقصاء، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التعايش الإيجابي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضحت الكواري أن دولة قطر تواصل جهودها لدعم الحق في التعليم، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، حيث تمكنت مؤسسة التعليم فوق الجميع من توفير فرص التعليم لأكثر من 16 مليون طفل وشاب في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأعربت عن شكر دولة قطر للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم على تقريرها، مثمنة ما تضمنه من تأكيد على أهمية المناهج وطرق التدريس والتقييم في تحقيق أهداف التعليم المعترف بها دوليا، بما يعزز قيم التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل والسلام.

وجددت التزام دولة قطر بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الحق في تعليم نوعي وشامل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة السلام.