الدوحة في 17 يونيو /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، جلسة حوارية حول الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في دولة قطر، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وممثلي شبكة مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، ووكلاء الملكية الفكرية، وجمعية المحامين، وبنك قطر للتنمية، إلى جانب أستاذين متخصصين من جامعات كورية رائدة في مجال الملكية الفكرية.

واستهل السيد صالح عبدالله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، الجلسة بالتأكيد على أهمية إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للملكية الفكرية تسهم في دعم منظومة الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى ما حققته دولة قطر من تقدم في مجالات التحول والشمول الرقمي، بما يوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين، على إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم دورة الابتكار من الفكرة والبحث والتطوير إلى الحماية والتسويق وتحقيق القيمة الاقتصادية، وتعزيز مؤشر دولة قطر في مؤشر الابتكار العالمي.

من جانبه، أكد المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية توفر إطارا مهما لترجمة جهود الدولة في مجالات البحث والتطوير والابتكار إلى عمل وطني منسق، وتسهم في مواءمة الجهود خلف رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة ابتكار لا تكتفي بإنتاج الأفكار، بل تعمل على تحويلها إلى أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس. ولفت إلى أن نجاح الإستراتيجية سيقاس بقدرتها على دعم زيادة مخرجات الملكية الفكرية، وتمكين المبتكرين والمؤسسات، وبناء شراكات تخلق قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع.

بدوره، أشار السيد عبد الباسط طالب العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن المخرجات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال هذا اللقاء ستسهم في دعم إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بما يعزز التنافسية الدولية لدولة قطر، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي المستدام، ويواكب رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز وعي أصحاب المصلحة بأهمية الملكية الفكرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية، وتوطيد التعاون بين الجهات ذات الصلة، واستطلاع الآراء والتوصيات التي تسهم في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من العروض المرئية تناولت العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، وتجربتي قطر وكوريا في مسارات النمو والابتكار، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة قطر.

كما ناقش المشاركون الدور الإستراتيجي للملكية الفكرية في تحفيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأكدوا أهمية النظر إلى الملكية الفكرية بوصفها أصلا إستراتيجيا يسهم في خلق القيمة المضافة ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب دورها في حماية الحقوق.

واستعرضت الجلسة آفاق تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار.