الدوحة في 17 يونيو /قنا/ كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى 72 بالمئة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال.

وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة.

واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.

وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف.

وأكد التقرير على استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال.

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة.

وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة.

وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين.

كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة.  

ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: "الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث".