الدوحة في 16 يونيو /قنا/ أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يوافق 17 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "الأراضي الرعوية: الاعتراف بقيمتها واستعادتها والمحافظة عليها"، مؤكدة التزام دولة قطر بحماية الأراضي واستعادتها وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في إطار التزام دولة قطر بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والحد من آثار الجفاف، من خلال برامج وطنية ترتكز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت أن استراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر 2025 - 2030، تمثل الإطار الوطني الموحد لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي، من خلال برامج تشمل إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية الروض، وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة الأنواع النباتية الدخيلة، وتطوير أنظمة الرصد والمتابعة.

وأسفرت جهود الوزارة، بحسب البيان، عن تنفيذ أعمال الحماية والتأهيل في 76 روضة وموقعا طبيعيا بمساحة إجمالية بلغت 16.72 كيلومتر مربع خلال الفترة من 2019 إلى 2026، مع التوسع التدريجي للوصول إلى 500 روضة وموقع طبيعي بحلول عام 2030.

ولفتت إلى إزالة أكثر من 8500 شجرة من نبات الغويف الغازي منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2026، إلى جانب توثيق 1573 روضة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مكانية متكاملة لدعم جهود التخطيط البيئي والحماية.

وقال السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في الوزارة، إن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف يمثل مناسبة لإبراز جهود دولة قطر في حماية أراضيها وموائلها الطبيعية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر 2025 - 2030 تؤسس لمرحلة أكثر تكاملًا في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي.

ونوه إلى ارتكاز الاستراتيجية على حماية النظم البيئية، والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، مشددا على مواصلة الوزارة على توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مبادرات مشتركة لإعادة تأهيل الروض ودعم برامج الاستزراع وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، لا سيما أن مكافحة التصحر تعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف الجهات.

من جانبه، أوضح السيد ناصر محمد النعيمي رئيس قسم الموارد الطبيعية في الوزارة، أن الإدارة تنفذ برامج ميدانية متواصلة لحماية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الروض والمواقع الطبيعية المتدهورة، مبينا أن هذه البرامج أسهمت في تحسين الحالة البيئية لعدد من المواقع ودعم قدرتها على استعادة وظائفها الحيوية.

بدوره، أكد السيد عادل محمد اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية، أن مكافحة النباتات الدخيلة والغازية تمثل أحد المسارات المهمة في حماية الموائل الطبيعية، لافتا إلى أن إزالة أشجار الغويف الغازية تأتي في إطار استعادة التوازن البيئي والحد من استنزاف الموارد المائية.

وأبرز اليافعي اعتماد الوزارة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتحليل الصور الفضائية والطائرات بدون طيار وقواعد البيانات المكانية لرصد حالة الروض والغطاء النباتي، بما يسهم في تحديد أولويات الحماية والتأهيل وتطوير برامج التدخل الميداني، مجددا التأكيد على مواصلة تطوير البرامج المستقبلية لدعم أهداف استراتيجية مكافحة التصحر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة القطرية.