الدوحة في 16 يونيو /قنا/ نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة مجمع رخص البناء، اليوم، ورشة عمل بشأن تحديثات الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للفلل السكنية والقصور، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع شركائها ورفع مستوى الوعي بالمستجدات التخطيطية والمعمارية وتوحيد إجراءات دراسة طلبات التراخيص.

وفي هذا الإطار، بين السيد جمعة صباح المرزوق مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن التحديثات الجديدة جاءت مراعاة لاحتياجات الأسر القطرية ومتطلباتها، واستنادا إلى دراسات فنية ومراجعات شاملة للممارسات والتطبيقات السابقة، وما أفرزته من تحديات إلى جانب الملاحظات والمقترحات الواردة من المكاتب الاستشارية والجهات ذات العلاقة.

وذكر أن التحديثات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والعمرانية وتلبية تطلعات الأسرة القطرية، لافتا إلى سعي الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، من أبرزها تعزيز المرونة في تصميم المساكن وتحسين الاستفادة من المساحات السكنية، وإتاحة خيارات تصميمية أوسع تتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية الحالية والمستقبلية، مع المحافظة في الوقت ذاته على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية القطرية.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى استعراض أبرز التحديثات المعتمدة والرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بها، بما يسهم في توحيد الفهم والإجراءات بين مختلف البلديات والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التطوير العمراني.

من جانبها، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التحديثات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير البيئة العمرانية والسكنية في دولة قطر، مشيرة إلى أن الاشتراطات العمرانية لا تقتصر على الجوانب الفنية والتنظيمية، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بجودة حياة الأسر ومستقبل الأحياء السكنية.

وقالت "إن التعديلات العمرانية يجب أن تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته"، لافتة إلى أن المجتمع القطري شهد خلال السنوات الماضية تغيرات مهمة في أنماط الحياة واحتياجات الأسر، ما استدعى مواكبة التشريعات العمرانية لهذه المتغيرات.

وأردفت أن التحديثات الجديدة وفرت مرونة أكبر في استخدام المساحات السكنية، من خلال إتاحة خيارات تصميمية متنوعة، مثل طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإمكانية إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التعديلات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات وغيرها، بما يمنح المواطنين استفادة أكبر من أراضيهم ومساكنهم مع الحفاظ على جودة البيئة العمرانية، مبينة أن هذه التحديثات تنظر إلى المسكن باعتباره فضاء قابلا للتطوير والتكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية، وهو توجه عمراني حديث تتبناه العديد من الدول، فضلا على منح المهندسين المعماريين والمكاتب الاستشارية فرصا أكبر للابتكار والإبداع وتقديم حلول تصميمية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابا على جودة المشاريع السكنية والقيمة المضافة للمواطن.

وأكدت المهندسة آمنة النعمة أن جمعية المهندسين القطرية تنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار المهني بين الجهات التنظيمية والمهندسين والمكاتب الاستشارية، وصولا إلى أفضل الممارسات التطبيقية التي تحقق أهداف التحديثات وتضمن نجاحها على أرض الواقع.