جنيف في 15 يونيو /قنا/ حذرت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان اليوم، من أن السكان المدنيين المحاصرين في عدد من مناطق النزاع، يعانون من حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، مما يسهم في تفاقم أزمة حماية المدنيين والتي اشتدت حدتها مع استمرار الصراع ودخوله عامه الرابع.

وفي تحديث قدمته البعثة لمجلس حقوق الإنسان، أوضحت أن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ارتكبت، لا تظهر أي مؤشرات على التوقف، مضيفة أنه قد تشكل هذه الأفعال الجسيمة جرائم ضد الإنسانية.

وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصي الحقائق، إن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر لهذا النزاع، موضحا أن المدنيين يتعرضون للهجمات والعنف المباشر، مؤكدا أنه إذا لم يتم وضع حد لهذه الأنماط، فإنها ستؤدي إلى مزيد من تقويض الحماية وتعميق الكارثة الإنسانية وكوارث حقوق الإنسان في السودان.

وحثت البعثة جميع الأطراف على الوقف الفوري لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية أو دون أساس قانوني؛ وضمان المعاملة الإنسانية وضمانات المحاكمة العادلة لجميع المحتجزين، ومنح الهيئات المستقلة إمكانية الوصول الكامل ودون عوائق إلى مرافق الاحتجاز؛ والكشف عن مصير جميع الأشخاص المحتجزين ومكان وجودهم ووضعهم القانوني، والاعتراف رسميا بجميع حالات الاحتجاز وتوثيقها، وضمان التواصل المنتظم والفعال ما بين المحتجزين وعائلاتهم وممثليهم القانونيين.