الدوحة في 16 يونيو /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة".

وافتتح المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مسارات التمويل الإسلامي في عصر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة، وهي أنظمة متقدمة تتجاوز حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي لتقدم كيانات قادرة على القيام بأدوار مستقلة واتخاذ القرارات، في ضوء الضوابط الشرعية والأنظمة القانونية.

ويبحث المؤتمر سبل توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي لتطوير الوقف وتعزيز الاقتصاد التشاركي وتحليل ظاهرة الأنظمة الوكيلة في تعزيز كفاءة إدارة الزكاة وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولا نوعيا في طبيعة التقنيات الذكية، مشيرا إلى وجود فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي قائم على البيانات والمعرفة.

وأضاف أن تطوير التقنيات يعد، وفق رؤية البنك، فرصة لمزيد تعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، في وقت اعتبر البنك الانتقال الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته نظرا لأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل صناعة المالية الإسلامية.

وبين سعادته أن هذا التوجه انعكس على أداء البنك خلال العام 2025، حيث واصل البنك نتائجه الإيجابية مما يعكس التمركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو والاستدامة.

وعلى صعيد التحول الرقمي، واصل تطوير البنك منصاته وخدماته الرقمية المتصلة بحلول الدفع والحلول البنكية، وقد تحصل البنك على جائزة أفضل مبادرة تحول رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025.

وبدوره، اعتبر المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوقف لا يزال يمثل ركيزة أساسية وعلامة فارقة في الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة، واليوم في ظل التطورات التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل نجد أنفسنا أمام مرحلة من التحولات التي تخص مختلف مجالات العمل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي وتفتح آفاقا واسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة.

وبين أن هذه التحولات تفرض مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحدد المصلحة ويعزز التنمية المستدامة، ويضمن في الوقت ذاته ضمان نماء الأصول الوقفية واستدامتها وتحديد شروط الواقفين في إطار شرعي منضبط.

من جانبه، أكد السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن شعار المؤتمر لهذا العام يعكس أهمية التحولات التي يعيشها القطاع المالي في ظل الذكاء الاصطناعي، مبينا أن الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانيات كبيرة من بينها فهم احتياجات العملاء.

وبين أنه رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات لكن الاستفادة منها على النحو الأمثل تتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات وتبرز في هذا السياق قضايا الحوكمة والشفافية والمساءلة إلى جانب حدود استقلالية هذه الأنظمة.

بدوره، قال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن التحدي اليوم ليس في قبول الأنظمة الذكية الوكيلة أو رفضها، بل في كيفية توجيهها والاستفادة من منافعها بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وبين أن مستقبل العلاقة بين المجتمع الإسلامي والأنظمة الوكيلة، لن يكون صراعا بين الانسان والآلة، بل سيكون نموذجا للتكامل والتعاون، يجعل من الآلة تقدم الخدمات لكن المسؤولية الأخلاقية والشرعية تبقى بيد الانسان في حين تسهم هذه التقنيات في تعزيز الكفاءة والدقة وسرعة الإنجاز.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي في هذا العام في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة أظهرت كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاق جغرافي أن تمتد آثارها سريعا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة، في حين أن الأنظمة الوكيلة برزت كإحدى أبرز الأدوات التي يعول عليها في الاستجابة للمتغيرات بوصفها قادرة على تحليل كم هائل من البيانات واتخاذ القرار في زمن قياسي.

ولفت إلى أن توسع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لتتولى مهاما كانت حكرا على الإنسان لعقود طويلة، يجعل بحث التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورة إستراتيجية تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية.

وشدد على أن مسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود التكيف مع هذه التحولات، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذج مالي يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيمي.

ويتضمن برنامج المؤتمر أربعة محاور وهي: المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقات الأنظمة الذكية، وتطور الوقف في ظل الأنظمة الوكيلة الذكية، والمؤثرون الافتراضيون والتمويل الإسلامي، والزكاة والتنمية في بيئة الأنظمة الوكيلة.