الدوحة في 16 يونيو /قنا/ وقع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الوطني وتنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقع المذكرة كل من سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر المجلس الأعلى للقضاء.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة التي تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، بهذه المناسبة، عزمه على إصدار تقرير وطني سنوي في مجالات العدالة وحقوق الإنسان في دولة قطر، بهدف توثيق الجهود الوطنية وإبراز التطورات والمبادرات التي تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويعزز الشفافية.

وأكد سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي، رئيس المحكمة الابتدائية، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العدالة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في دولة قطر.

وقال سعادته، إن المجلس الأعلى للقضاء يتجه إلى إصدار تقرير وطني سنوي يستعرض جهود السلطة القضائية ويبرز الممارسات القضائية الداعمة لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من المقرر تدشين التقرير الأول على هامش الدورة الرابعة والستين لمجلس حقوق الإنسان، في خطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وإبراز التجربة القضائية القطرية وترسيخ الشراكات الوطنية والدولية في المجالات العدلية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

من جانبه، أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعاون في مجالات العدالة وحقوق الإنسان يمثل أحد المحاور الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية، نظرا للترابط الوثيق بين العدالة والأمن والسلم والتنمية.

وأشار سعادته، إلى أن الصكوك الدولية أكدت أن سيادة القانون واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة تشكل ركائز الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجانبين في تبادل الممارسات الفضلى، وتنفيذ المشروعات العلمية المشتركة، وبناء القدرات، ودعم تصنيف دولة قطر في المؤشر العالمي لسيادة القانون، فضلا عن تعزيز الوصول إلى العدالة وتقديم المشورة بشأن توافق الإجراءات القضائية مع المعايير الدولية.

وتأتي هذه المذكرة تأكيدا لالتزام المجلس الأعلى للقضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والإنصاف في المجتمع.