رام الله في 16 يونيو /قنا/ أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم، ما قامت به سلطة الاحتلال بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، و"المسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر"، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.

وأشارت إلى أن ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي تؤكد عليها القرارات الدولية والأممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة إلى الوجود الأصيل الممتد إلى آلاف السنين، وهو "أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي أبرم في العام 1997".

ولفتت الوزارة إلى أن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعا، ولا ينشئ حقا مغايرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده، محذرة من أن استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، أرضه وموارده، دون عواقب "سيشجعه على التمادي في جرائمه ويعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم في الإقليم".  

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، خاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سلطات الاحتلال لإلغاء إجراءاتها غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام إلى الجهد الدولي الداعي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.