الدوحة في 14 يونيو /قنا/ دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم متطلبات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. 

وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المبادرة تأتي انطلاقا من أهمية القطاع البحري باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وما يتطلبه من كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لا سيما في مجالات تشغيل السفن والمنشآت البحرية وإدارة العمليات البحرية المختلفة.

وأوضح الجابري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة، إضافة إلى مخصص شهري قدره 14 ألف ريال، وتذكرة سفر سنوية، إلى جانب امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية.

وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، وذلك في إطار تشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية، ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

بدوره، قال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. 

وبين السليطي، في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة المواصلات على دعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تأهيل كوادر وطنية متخصصة في القطاع البحري.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية، والابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبرنامج الابتعاث الخارجي.

وأكد حرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا، قادرة على سد احتياجات الجهات العاملة في قطاع النقل والخدمات البحرية، وتعزيز كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على دعم أعمال التفتيش والرقابة، وتقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن، وتطوير الأنظمة واللوائح الفنية، إلى جانب دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، والارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة، وتعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأبرز أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز دور وزارة المواصلات كجهة تنظيمية وتشريعية للقطاع البحري، من خلال رفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش البحري، والمساهمة في صناعة القرار المبني على الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجابا على تعزيز الاقتصاد البحري الوطني.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاعتماد الكلي على الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع جودة التشريعات والسياسات البحرية ودعم الرقابة والتفتيش البحري وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لصنع القرار، مبينا أن المبادرة جاءت كخطوة إستراتيجية نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات البحرية المؤهلة، بما يدعم استدامة القطاع البحري ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

من جهتها، قالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديميا ومهنيا وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

وأضافت أن هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى دعم قطاع النقل البحري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأهمية المتزايدة في الدولة، من خلال إعداد جيل من المتخصصين القادرين على الإسهام في تطوير هذا القطاع، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

جدير بالذكر أن المبادرة ستسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 

وتعكس المبادرة التزام الجهات الوطنية بالاستثمار في رأس المال البشري القطري، وتوفير مسارات أكاديمية ومهنية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة قطر في القطاعات الإستراتيجية.