الدوحة في 14 يونيو /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارا و732 مليونا و85 ألفا و265 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
  وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال.
وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة.
وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4  بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية.
  وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان.
وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4  بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5  بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6  بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8  بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.