الدوحة في 10 يونيو /قنا/ أطلقت محكمة الاستثمار والتجارة "مدونة الأحكام القضائية" في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار "عدالة أكثر شفافية"، وذلك في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، ومبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية.

وأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المدونة تمثل منصة رقمية متخصصة لنشر الأحكام القضائية الصادرة عنها وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسع نطاق الاستفادة منها.

وأكدت أن المدونة يتم تحديثها من خلال إجراءات رقمية مترابطة مع نظام "تقاضي"، بما يتيح نشر الأحكام بشكل دوري وفق آلية معتمدة، ويسهم في تعزيز سرعة إتاحة المعلومات ودقة محتواها، ودعم مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسسي.

وأشارت إلى أنها تأتي استكمالا لجهود تطوير المنظومة القضائية، وما تحقق خلال السنوات الماضية من نشر مبادئ الأحكام والأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة القضائية الرقمية، بما يواكب التطور الذي شهدته أنظمة التقاضي والتحول الرقمي.

وأضافت أن المدونة تعتمد منهجية متقدمة تراعي حماية الخصوصية، وتحقق الاستفادة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، من خلال دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بصورة دورية.

كما تسهم المدونة في تعزيز جودة العمل القضائي ونشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يدعم كفاءة المنظومة القضائية ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة.

ولفتت المحكمة إلى أن المدونة تسهم في الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، ولا سيما من خلال دعم معايير الشفافية وسرعة النفاذ إلى العدالة وتوثيق المبادئ القانونية، بما ينعكس إيجابا على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال (B-READY)، خاصة في مجالات إنفاذ القانون وتسوية المنازعات وتوفير اليقين للمستثمرين وتسريع وصولهم إلى العدالة.

ونوهت محكمة الاستثمار والتجارة، إلى أن المدونة متاحة لجميع المستخدمين عبر موقعها الإلكتروني والموسوعة القضائية، بما يجسد التزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الرقمي، وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، دعما لبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارا ووضوحا، ويعكس توجها استراتيجيا نحو تطوير منظومة قضائية حديثة تضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صميم أولوياتها.