نيويورك في 10 يونيو /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عامها العشرين: الاحتفاء بالإنجازات وتوطيدها، ورسم ملامح المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير".

ترأس سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد دولة قطر المشارك في المناقشة العامة للمؤتمر، والتي شهدت استعراض الجهود والتجارب الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وأكد سعادته أن دولة قطر تعتز بكونها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن البيئة الداعمة وتوجيهات القيادة الحكيمة أسهمتا في إطلاق تدابير ومبادرات رائدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات.

وأشار إلى أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، تمثل خطوة مهمة تجسد الالتزام ببناء مجتمعات شاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسجم مع سياسة دولة قطر المعروفة بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي.

واستعرض الكبيسي أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عام 2025 شكل محطة مهمة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 - 2030) تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، والتي تهدف إلى بناء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح سعادته أن القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل محطة بارزة في مسيرة دولة قطر الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها.

ونوه إلى أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية العام الماضي، والذي أتاح فرصة محورية لإظهار التضامن العالمي وتكثيف الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا أن إعلان الدوحة السياسي يؤكد أهمية بناء مجتمعات شاملة للجميع، تتيح المشاركة الكاملة والمتساوية بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشار إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استثمارا حقيقيا في بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولا، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.