لندن في 10 يونيو /قنا/ أكدت منظمة العفو الدولية أن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وقالت المنظمة، في تقرير لها اليوم تحت عنوان:" محو لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم، قد شجع السلطات الإسرائيلية وجرأها على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية.

وبحسب العفو الدولية، تتركز هذه السياسات في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية حيوية، حيث ترى المنظمة أن هذه المنطقة تحظى بأولوية في مشاريع الاحتلال بسبب موقعها ومساحتها ودورها في التحكم في الأرض والتركيبة السكانية.

وبينت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنه على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تسريع وتيرة حملة برعاية الدولة للتطهير العرقي في الضفة الغربية، شملت اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها، وتجريدها من ممتلكاتها، وتهجيرها قسرا، مضيفة أن ما نشهده ليس سوى ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره.

وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن الفلسطينيين في التجمعات البدوية والرعوية يتعرضون لاقتلاع ممنهج من أراضيهم وحرمان من مصادر رزقهم، وترهيب متواصل يدفعهم إلى مغادرة منازلهم، في ظل موجة غير مسبوقة من اعتداءات المستعمرين التي تجري بحماية ودعم من مؤسسات كيان الاحتلال.