رام الله في 09 يونيو /قنا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية، مضيفة أن العقوبات تعكس كذلك حقيقة أن الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، وأنه يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ونوهت الوزارة إلى أن ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات يومية على الأرواح والممتلكات والأراضي والمقدسات يتم في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، الأمر الذي يتطلب "إجراءات دولية أكثر جدية وفاعلية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومن ضمنها حكومة الاحتلال المتطرفة".

ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستعمرين، ومنع التعامل مع منتجات المستعمرات غير الشرعية في الأسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني.

وشددت على أهمية ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.