الدوحة في 10 يونيو /قنا/ شاركت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

مثل الأمانة العامة في الاجتماع، الذي ناقش موضوع "تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي" سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

وأكد سعادة الأمين العام في مداخلته خلال الاجتماع، أن المعلومات التحليلية والبيانات الدقيقة والدراسات المعمقة أصبحت ركيزة أساسية في عملية صنع القرار، وأداة فاعلة في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز دور المؤسسات التشريعية والبرلمانات في خدمة المجتمعات العربية وتحقيق تطلعات شعوبها ومواكبة متطلبات التنمية فيها.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية البحثية والمعرفية من خلال تعزيز الكفاءات البشرية، وتبني أحدث التقنيات في إعداد الدراسات والبحوث، وجمع وتحليل البيانات، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي المتقدم، إلى جانب بناء شراكات فاعلة بين المجالس التشريعية ومراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والمعاهد الأكاديمية والبحثية.

كما استعرض سعادته ورقة العمل التي سبق أن أحالتها الأمانة العامة لمجلس الشورى إلى الجمعية، والتي تضمنت عددًا من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات البرلمانية، ودعم التحول الرقمي في العمل البرلماني، وتطوير قدرات الكوادر البحثية والمعلوماتية، وتبادل الخبرات في إدارة قواعد البيانات والمكتبات البرلمانية، وتحديث آليات الأرشفة الرقمية للوثائق البرلمانية.

ولفت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن نجاح المراكز البحثية والمعلوماتية في البرلمانات يتوقف على وضوح أدوارها وارتباط مخرجاتها بشكل مباشر باحتياجات العمل البرلماني، بما يعزز جودة التشريعات ويرفع من كفاءة الأداء الرقابي.

وأعرب في ختام مداخلته، عن ثقته بأن تسهم الأفكار والرؤى المطروحة خلال الاجتماع في تعزيز دور المراكز البحثية والمعلوماتية والارتقاء بالعمل البرلماني العربي المشترك، بما يخدم مصالح الشعوب والدول العربية وتطلعاتها.

شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حول سبل تعزيز عمل الأمانات العامة، وتطوير آليات التنسيق، وتحسين الأداء الإداري.