باريس في 01 يونيو /قنا/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النسخة التاسعة من قمة "اختر فرنسا"، التي تنعقد اليوم في قصر فرساي، ستتيح الإعلان عن استثمارات أجنبية في فرنسا بقيمة إجمالية تبلغ 93 مليار يورو، ومن المتوقع أن تسهم في خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك :"إن نسخة هذا العام من قمة "اختر فرنسا" ستتيح وحدها تثبيت استثمارات مؤكدة بقيمة قياسية تبلغ 93 مليار يورو، وتوفير أكثر من 15 ألف وظيفة. إنها بلا شك نسخة استثنائية وتاريخية."

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه المشاريع ستجعل من فرنسا الدولة الأولى في أوروبا بفارق كبير في استضافة مراكز البيانات وتوفير قدرات الحوسبة المتقدمة، إضافة إلى تحويلها إلى مركز متقدم لإنتاج روبوتات الذكاء الاصطناعي والتصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف:" نحن نعمل على سد الفجوة التي كانت تفصلنا عن الولايات المتحدة والصين في مجال قدرات الحوسبة داخل أوروبا."

كما أشار ماكرون إلى أنه تم تحديد مشاريع جديدة لإنتاج الروبوتات في فرنسا ومواصلة الابتكار في هذا المجال، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبه، أشاد ماسايوشي سون بسرعة وكفاءة إنجاز هذا الاستثمار، موضحاً أنه تم تطويره خلال شهرين فقط منذ لقائه الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى طوكيو. كما أكد أن الطاقة النووية وتوفر الكهرباء في فرنسا كانا من العوامل الأساسية في اختيار البلاد لتنفيذ هذا المشروع.

وقال سون:" كانت فرنسا تصدّر الكهرباء باعتبارها طاقة، أما اليوم فستتمكن من تحويل الكهرباء بوصفها مادة أولية إلى ذكاء ذي قيمة عالية، وتصدير الذكاء الناتج عن الطاقة بقيمة مضافة أكبر."

وأضاف:" لدينا الزخم اللازم لجعل فرنسا مركز أوروبا في هذا المجال"، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

جدير بالذكر أن هذا المبلغ يمثل حصيلة 71 إعلاناً استثمارياً تم الكشف عنها على هامش هذه القمة الاقتصادية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون سنة 2018، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. ويشمل هذا الرقم أيضاً 45 مليار يورو تعهدت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة، لتنفيذ مشروع ضخم لمراكز البيانات بحلول عام 2031.

وبفضل الأرقام الضخمة المرتبطة بهذه المشاريع، تتجاوز نسخة هذا العام وحدها إجمالي التعهدات الاستثمارية التي سجلتها الدورات الثماني السابقة من قمة "اختر فرنسا"، والتي بلغت مجتمعة 87 مليار يورو.