ميلانو في 08 مايو /قنا/ عقد منتدى الدوحة ومنتدى حوارات المتوسط، بالشراكة مع معهد الدراسات السياسية الدولية، ومركز أبحاث السياسات الدولية، مبادرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر كليريسي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع السياسات والخبراء من أوروبا ومنطقة الخليج.

وانعقدت هذه المبادرة في ظل تصاعد وتيرة عدم الاستقرار الإقليمي، تحت عنوان: "التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد حرب الخليج: إدارة الاضطرابات وإعادة تصور الأمن"، حيث ركزت على بلورة استجابات منسقة لمشهد ما بعد النزاع الذي يشهد تحولات متسارعة.

وتناولت المناقشات تداعيات الحرب الجارية التي تشمل إيران، وانعكاساتها الإقليمية الأوسع، بما في ذلك تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وأسواق الطاقة العالمية، والأمن الاقتصادي.

واستعرض المشاركون فرص تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الأمن، وإدارة الأزمات، ومرونة الطاقة، والتجارة، مع إيلاء اهتمام خاص بمنطقة الخليج وبلاد الشام والممرات البحرية الحيوية.

وشهدت الجلسة العامة، التي انعقدت تحت عنوان "تعزيز الاستقرار: التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مرحلة تشهد تفككا متسارعا في النظام الدولي"، مشاركة الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وسعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وأدار الجلسة كل من السيدة ماريا كوفارو، الصحفية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية، والسيد باولو ماجري، رئيس المجلس الاستشاري لمعهد الدراسات السياسية الدولية.

وقال الدكتور ماجد الأنصاري: "يمثل الخليج شريكا مستقرا لأوروبا في مجالي الأمن والطاقة، وتؤكد الأزمة الراهنة في المنطقة عمق ترابط مصالحنا. إن المضي قدما يتطلب تعاونا مستداما ومنظما قادرا على الصمود في فترات عدم الاستقرار".

ومن جانبه، قال سعادة السيد لويجي دي مايو: "إن الأمن في الخليج والأمن في أوروبا يرتبطان ارتباطا وثيقا لا يقبل الانفصال. وسنواصل العمل على ترسيخ شراكة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن منطقة الخليج يجب أن تكون في صميم أي مسار دبلوماسي لمعالجة الأزمة الراهنة، ضمن إطار أمني إقليمي دائم ومستدام".

وتابع "لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التعاون، بل ما إذا كنا نعمل على بناء الأطر وتعزيز مستويات الثقة اللازمة للتحرك بحزم".

وركزت المناقشات ضمن جلسات مغلقة، على ملامح النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد النزاع، والتعاون الدفاعي، وسياسات الطاقة والصناعة، مع التأكيد على أهمية ترجمة الحوار إلى عمل منسق وفعال.

واختتم البرنامج بحفل استقبال أقامته القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو.

ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرابعة والعشرون من منتدى الدوحة يومي 5 و6 ديسمبر 2026 في الدوحة، تحت شعار "إعادة تعريف الثقة العالمية"، حيث يجتمع قادة العالم لتعزيز الحوار حول التعاون والمسؤولية وبناء الثقة في ظل مشهد دولي يشهد تحولات متسارعة وعميقة.