بودغوريتسا في 07 مايو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، انتهاج دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة خارجية راسخة تقوم على الحوار والوساطة والحلول السلمية وفقًا لثوابت دستورها وبما يسهم في دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى إسهام هذه المقاربة في دعم عدد من مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في قضايا إقليمية ودولية عديدة.

وأوضح سعادته، في كلمة سعادته أمام القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب في الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت اليوم في مدينة "بودفا" بجمهورية مونتينيغرو ضمن أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة للبرلمان، اضطلاع مجلس الشورى بدور داعم للسياسة الخارجية لدولة قطر من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة الفاعلة في مختلف المحافل البرلمانية، والعمل على تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون البرلماني الدولي.

وأشار سعادته إلى أن انعقاد هذه القمة، التي تم تخصيصها لمناقشة الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية، يأتي في ظل تصاعد الأزمات والتوترات الدولية، وما تشهده المنطقة من تداعيات أمنية وسياسية وإنسانية، لافتًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما خلّفه من آثار إنسانية وأمنية متفاقمة، يؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي.

وفي هذا السياق، نوه سعادته إلى فوز البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بالتعاون مع عدد من الدول، بإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، موضحًا أن البند يدعو إلى تضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام، وقد حظي بدعم واسع من مختلف المجموعات البرلمانية، بما يعكس أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم السلم والأمن الدوليين.

وشدد سعادته على أن البرلمانات تمثل صوت الشعوب وإرادتها، وتؤدي دورًا أساسيًا في التعبير عن تطلعات المواطنين وصون مصالحهم، لافتا إلى أن تعزيز قنوات التواصل والحوار بين الدول وترسيخ ثقافة التفاهم بين الشعوب، بات ضرورة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحديات متزايدة وتراجع في فعالية المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وشهدت القمة كلمات لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب المشاركين، تطرقت إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، ودعم صمود المؤسسات الديمقراطية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم الاستقرار والسلام.

وتناقش القمة، إلى جانب اجتماعات الجمعية العامة، عدداً من الموضوعات المحورية من أبرزها الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز صمود المؤسسات، إضافة إلى قضايا التعاون السياسي والأمني، والحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، والتحديات الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن موضوعات الهجرة والأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والشريكة.

وتُعد هذه القمة محطة مهمة ضمن أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط، إذ تجمع رؤساء البرلمانات لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل البرلماني المشترك.