القاهرة في 07 مايو /قنا/ أصدر المؤتمر العربي الثاني للقضاء، مجموعة توصيات في ختام أعماله، اليوم. 

وشدد المؤتمر، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، على أهمية تعزيز التكامل الرقمي والربط المؤسسي بين الجهات القضائية ومختلف مؤسسات الدولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارات العدل، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية لوضع خطة وطنية مشتركة تدعم هذا التحول.

كما أكد المؤتمر أهمية إنشاء منصة عربية موحدة لإدارة المعرفة القانونية التي تربط الجهات القضائية في الدول العربية، وكذلك إنشاء وحدات متخصصة للإعلام القضائي داخل الجهات والهيئات القضائية، تتولى تقديم المعلومات الدقيقة في توقيت مناسب، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية سير العدالة، مشددا على أهمية وضع مدونات سلوك مهنية للتغطية الإعلامية للقضايا، بالتعاون بين المؤسسات القضائية والإعلامية، بما يحد من التأثير السلبي على الرأي العام ويعزز الثقة في القضاء.

وأكد المؤتمر أهمية وضع استراتيجيات وسياسات واضحة لتطوير إدارة المنظومات القضائية بما يسهم في ترشيد النفقات، وتسريع الفصل في المنازعات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد داخل المنظومة القضائية، بما يعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي، فضلا عن تشجيع استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (كالتحكيم والوساطة)، بما يخفف العبء عن المحاكم ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. 

ولفت المؤتمر أيضا إلى أهمية تطبيق نماذج الحوكمة المؤسسية الحديثة داخل الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار، ويعزز الشفافية والمساءلة، والاستثمار في بناء القدرات والتدريب المستمر للعاملين بالمنظومة القضائية، خاصة في مجالات التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة في إدارة العدالة.

وأشار البيان الصادر في ختام أعمال المؤتمر إلى تنظيم النسخة الثالثة منه في النصف الأول من شهر فبراير 2027، إلى جانب الإعلان عن تنفيذ عدة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة بهدف بناء قدرات العاملين في المجال القضائي في الدول العربية.

وتضمنت أعمال المؤتمر، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة في مصر، تسع جلسات، تم خلالها تسليط الضوء على أحدث الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة في ظل التقنيات الحديثة، واستعراض سبل توظيف التحول الرقمي في دعم كفاءة العمل القضائي وتعزيز فعاليته، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة في هذا الشأن، وتنظيم ورش عمل تطبيقية تدعم بناء القدرات المؤسسية والرقمية للمنظومة القضائية.