لوساكا في 06 مايو /قنا/ أكدت الأمم المتحدة أن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، في ظل عالم يشهد تصاعد النزاعات وتفاقم عدم المساواة وتسارع التحولات التكنولوجية وانتشار المعلومات المضللة.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه رؤساء هيئات أممية من بينهم سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من العاصمة التنزانية لوساكا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2026.

وشدد البيان على أن التدفق الحر للأفكار والمعرفة لا يتحقق دون حماية حرية الرأي والتعبير، ووجود صحافة حرة ومستقلة ووسائل إعلام تعددية تضمن وصول معلومات موثوقة، بما يعزز التفاهم والتعاون الدولي.

وأوضح أن حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعد أساسًا للحكم الديمقراطي وسيادة القانون، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف (16) المتعلق ببناء مجتمعات عادلة ومسالمة.

وأشار البيان إلى دور وسائل الإعلام المستقلة في مكافحة التضليل والحد من التوترات وتعزيز الشمول الاجتماعي، إلى جانب دور الصحفيين في دعم الحوار والمساءلة وكشف الحقائق، لا سيما في البيئات الهشة.

وفي المقابل، أدانت الأمم المتحدة في بيانها جميع أشكال العنف والانتهاكات ضد الصحفيين، بما في ذلك القتل والاحتجاز التعسفي والمضايقات والعنف الرقمي والرقابة، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يقوض أسس السلام ويضعف الثقة بالمؤسسات.

وأكد المسؤولون، التزام الأمم المتحدة بالدفاع عن حرية الصحافة في ظل التحولات الرقمية، مشيرين إلى تحديات انتشار المحتوى الضار وتراجع الثقة بالمصادر، ما يستدعي تعزيز الثقافة الإعلامية ودعم الصحافة المهنية.

ودعا البيان الحكومات والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى حماية حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في بناء مجتمعات مستقرة وشمولية.

كما جدد التأكيد أن حرية الصحافة ركيزة أساسية في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وتمهد الطريق نحو مستقبل يسوده السلام.

كما وقع البيان، كل من السيد خوندكر م. طلحة رئيس المؤتمر العام لليونسكو، والسيدة ألين بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد لوك بهاردور، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والسيد سيدهارتو ر. سوريوديبورو ، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.