طوكيو في 03 مايو /قنا/ أكدت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان مجددا عزمها على الدفع نحو مراجعة الدستور، مشددة على ضرورة تحديث القانون الأعلى للدولة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
جاء ذلك في رسالة وجهتها اليوم إلى تجمع من مؤيدي تعديل الدستور في العاصمة طوكيو، تزامنًا مع إحياء ذكرى الدستور، حيث تعهدت بشرح التعديلات المحتملة للرأي العام بشكل دقيق، مؤكدة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيواصل النقاشات داخل البرلمان بهدف التوصل إلى قرارات، مع الحرص على ضمان تعاون الأحزاب الأخرى.
وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "كيودو " أن 73 بالمئة من اليابانيين يفضلون تحقيق توافق واسع بين الأحزاب السياسية قبل المضي قدمًا في أي تعديل دستوري.
وقالت تاكايتشي إن النقاشات السياسية يجب أن تكون موجهة نحو اتخاذ قرارات فعلية، وليس مجرد نقاشات شكلية، بما يعكس ثقة الشعب بممثليه.
وتسعى رئيسة الوزراء اليابانية إلى إجراء أول تعديل على الدستور الياباني منذ دخوله حيز التنفيذ عقب الحرب العالمية الثانية، مع تركيز محتمل على المادة التاسعة التي تنبذ الحرب، والتي تُعد أساس النهج السلمي لليابان في مرحلة ما بعد الحرب.