واشنطن في 03 مايو /قنا/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم مراجعة مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب، معربا في الوقت ذاته عن شكوكه حيال إمكانية قبوله.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه سيطلع قريبا على الخطة التي قدمتها إيران، لكنه أبدى تحفظه بشأن جدواها، معتبرا أن طهران "لم تدفع بعد ثمنا كافيا نظير ما فعلوه" على حد تعبيره.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، أوضح الرئيس الأمريكي أنه اطلع على الخطوط العريضة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيستلم الصياغة النهائية خلال وقت لاحق.

وحول الخيارات العسكرية، لم يستبعد ترامب استئناف العمليات ضد إيران، قائلا إن ذلك "قد يحدث"، متوقعا أن تحتاج طهران إلى وقت طويل لإعادة بناء قدراتها في حال استمرار المواجهة.
كما أشار إلى ما وصفه بـ"غياب الوضوح" في هيكل القيادة الإيرانية، لافتا إلى عدم ظهور المرشد الجديد منذ اندلاع الحرب.

وعلى الصعيد الداخلي، دعا ترامب الحزب الديمقراطي إلى عدم عرقلة التحركات الأمريكية تجاه إيران، واصفا إجراءات الحصار الحالية بأنها "مخففة".
يأتي هذا فيما يرفض ترامب حتى الآن العروض الإيرانية لدفع عملية التفاوض المتعثرة، ويواصل تمسكه بفرض الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية، مقابل إغلاق الأخيرة مضيق هرمز.
وقد أفادت وكالة "فارس" الإيرانية مساء أمس السبت، بأن طهران قدمت أخيرا ردا مكونا من 14 بندا على المقترح الأمريكي لوقف الحرب، مشيرة إلى أنه يتضمن الخطوط العريضة التي تراها إيران لإنهاء الحرب، إلى الجانب الباكستاني.

ونقلت "فارس" عن مصادر مطلعة قولها إن الرد على اقتراح واشنطن المكون من 9 بنود، تضمن خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى التأكيد على خطوط طهران الحمراء.
وأضافت أن عملية نقل الرسالة عبر الوسيط تمت بعد اجتياز المراحل المعتادة لصنع القرار في مؤسسات النظام الإيراني المعنية، والحصول على الموافقات اللازمة.

بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادرها أن طهران ردت على مقترح أمريكي تضمن طلبا بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني شدد على ضرورة حسم القضايا خلال 30 يوما، وأن ينصب التركيز على "إنهاء الحرب" بدلا من تمديد الهدنة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أول أمس الجمعة ، أنه لا يعتزم طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة الستين يوما التي يتيحها الدستور لتنفيذ عمليات عسكرية دون تفويض تشريعي.