رام الله في 23 مايو /قنا/ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسيل الكلى، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وحذرت من أن استمرار الأزمة، في ظل تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية.

وشددت الوزارة، على أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى، ويهدد الحق في العلاج، ويستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً ومسؤولاً لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقاباً جماعياً يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة.

وأكد الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني أن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة، تواصل عملها بشكل مكثف وميداني على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الدوائي بدقة، وإعداد تقرير تفصيلي شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، ووضع الحلول الطارئة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة الصحية.

وثمن الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وخاصة وزارتي الخارجية والمالية، في العمل المكثف لتجنيد الدعم الدولي والتخفيف من حدة الأزمة ومحاولة احتوائها.