الدوحة في 22 مايو /قنا/ أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تصدرت المؤشر العالمي للبيروقراطية، كإحدى أفضل الحكومات في الكفاءة الإدارية وأداء الخدمة، والذي أصدر بالتعاون بين شركة "أبكو" ومجموعة "هورايزن".

وأكد بيان للمجلس اليوم، أن الدولة حققت المرتبة الأولى عالميا في معيار الوقت الذي يشمل سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 83.2%، والشفافية بما يشمل وضوح الإجراءات بنسبة 82.9%، والتنبؤ بنتائج الخدمات بنسبة 82%، وحققت نسبة 81.5 % في القدرة على تحمل التكلفة من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات بأقل الأعباء المالية وغير المالية، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في مؤشر سهولة الوصول للخدمات بنسبة بلغت 73.1%، وفقا للنتائج المتعلقة بالأفراد.

أما على صعيد قطاع الشركات، أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في معيار الشفافية محققة نسبة 83.2%، والمرتبة الثالثة عالميا في معيار الوقت بنسبة 83.4%، في حين جاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر موثوقية الخدمات بنسبة 81.3%.

وأضاف البيان، أن هذه النتائج تعكس وضوح الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال من حيث السرعة والاعتمادية، مما يدعم جهود دولة قطر الواسعة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة، والارتقاء بالتنافسية الاقتصادية.

وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات، حيث تتفاعل 65% من الشركات مع أدوات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع الخدمات الحكومية، ما يعكس أهمية التحول الرقمي في دولة قطر وقدرته على تسهيل الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سلاسة وكفاءة.

ويعتبر المؤشر أول معيار عالمي يقيس تجربة الأفراد والشركات للخدمات والتحديات البيروقراطية في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية. ويجمع المؤشر آراء الآلاف من الأفراد والشركات، ما يجعله معيارا عالميا لقياس تجربة الخدمات الحكومية ومقارنتها عبر الأنظمة المختلفة.

ويسهم هذا المؤشر في دعم الحكومات ورفع نسبة الرضا للمتعاملين والأفراد، وتحسين الخدمات الحكومية بطرق عملية ومستهدفة ترتبط باحتياجات الأفراد.

ويرصد المؤشر تجارب المتطلبات والخطوات التالية للمعاملات، واستمرارية تطبيق القواعد عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة. وتشكل هذه العوامل طريقة تفاعل المستفيدين مع أداء الحكومة. كما تؤكد نتائج المؤشر في دولة قطر على أن الشفافية والسرعة والقدرة على التنبؤ في المعاملات الحكومية تعزز ثقة الأفراد والشركات في الخدمات العامة.