برلين في 22 مايو /قنا/ ناقش البرلمان الألماني "البوندستاغ"، طلبا مقدما من الحكومة الاتحادية لتمديد مشاركة القوات المسلحة الألمانية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، على أن تستمر المشاركة العملياتية حتى 31 ديسمبر 2026، بحد أقصى 300 جندي.

وذكر بيان للبرلمان أنه ناقش في قراءة أولية السماح بأن يستمر الجيش في إتاحة قائد للقوة البحرية الأممية "اليونيفيل" ووحدة بحرية، وأفراد أركان في مقر المهمة، وعناصر تدريب لبناء قدرات القوات اللبنانية، خاصة في مجال تدريب البحرية اللبنانية.

ويستند طلب الحكومة الألمانية، إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 والقرارات اللاحقة بذات الشأن، وآخرها القرار 2790 الصادر في 28 أغسطس 2025، إضافة إلى طلب الحكومة اللبنانية دعم تأمين الحدود البحرية للبنان.

 وينص طلب الحكومة أن ينتهي التفويض العملياتي في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة إنهاء تدريجي مدتها 12 شهرا لتقليص القوة والانسحاب حتى 31 ديسمبر 2027، وتقتصر المشاركة الألمانية في هذه المرحلة، حتى 30 يونيو 2027، على إعادة القوات الألمانية المتبقية الموجودة برا، وتسليم المعدات والبنية التحتية للأمم المتحدة، وتوفير قدرات نقل جوي عند الحاجة وبطلب من الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء.

ويسمح الطلب بنشر ما يصل إلى 300 جندي ألماني حتى نهاية 2026، ثم ما يصل إلى 80 جنديا من الأول من يناير 2027 حتى 30 يونيو من نفس العام، وتقدر النفقات الإضافية المرتبطة بالمهمة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027 بنحو 42.8 مليون يورو، منها 20.1 مليون يورو في عام 2026، ونحو 22.7 مليون يورو في عام 2027.

وأكدت الحكومة الألمانية في طلبها المقدم للبرلمان أن دعم استقرار لبنان لا يقتصر على الجانب العسكري، إذ يشمل أيضا مساعدات إنسانية وتنموية وأمنية، حيث قدمت عام 2025 دعما للجيش اللبناني بنحو 12.5 مليون يورو، كما بلغ حجم المساعدات الإنسانية الألمانية للبنان في العام نفسه 47.25 مليون يورو، وفي عام 2026، تعهدت ألمانيا بتقديم 50.7 مليون يورو مساعدات إنسانية، منها 36.6 مليون يورو استجابة للتصعيد الأخير، إضافة إلى تعهدات تنموية جديدة بقيمة 75 مليون يورو، منها 70 مليون يورو للبنان و5 ملايين يورو لسوريا لمعالجة أوضاع الفارين من لبنان.