رام الله في 22 مايو /قنا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الجولان السوري المحتل.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن القرار يمثل خطوة متقدمة وذات دلالة قانونية وسياسية مهمة، تتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتزاما بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وتثبت أن القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، بل التزام فعلي يترتب عليه اتخاذ إجراءات عملية تحترم قواعد العدالة الدولية، وتكفل عدم المساهمة في تكريس الأوضاع غير القانونية.

ورأت الوزارة أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على بعده التجاري المتعلق بمنتجات المستوطنات، بل تتجاوز ذلك إلى كونه خطوة تساهم في تأكيد تعريف العلاقة الدولية مع منظومة الاستيطان والاحتلال باعتبارها واقعاً غير شرعي لا يتم التعامل معه أو دعمه أو الاعتراف به.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى البناء على هذا القرار عبر اعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات الملزمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، تشمل الحظر القانوني الكامل لمنتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على المستوطنين.

وجددت الوزارة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان الاستعماري، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، يبقى الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.