الدوحة في 21 مايو /قنا/ نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، "ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والأكاديمية والبحثية.

وتأتي الورشة ضمن الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وصون مواردها الطبيعية، ودعم العمل المؤسسي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة البحرية، حيث ناقشت الورشة التحديات البيئية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية، والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية لحمايتها واستعادتها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم النظم البيئية البحرية في دولة قطر، لما توفره من موائل طبيعية غنية تدعم التنوع الحيوي البحري، وتوفر بيئة مناسبة لتكاثر ونمو العديد من الكائنات البحرية، فضلا عن دورها في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضح المسلماني، أن الشعاب المرجانية تسهم بصورة مباشرة في دعم المخزون السمكي والأنواع البحرية المرتبطة به، إلى جانب دورها في حماية السواحل من التعرية والعوامل الطبيعية المختلفة، ما يجعل حمايتها واستعادتها من الأولويات البيئية المرتبطة بصون البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الاستمرار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية بجامعة قطر، أن تنظيم الورشة يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتوسيع آفاق التعاون الوطني في المجالات البيئية ذات الأولوية، لافتا إلى أن الشعاب المرجانية تمثل مكونا أساسيا في النظام البيئي البحري بدولة قطر، الأمر الذي يجعل حمايتها واستعادتها مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي.

وأضاف السفران، أن الورشة وفرت منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الحلول العلمية والتطبيقية التي تسهم في صون البيئة البحرية وحماية التنوع الحيوي في دولة قطر والمنطقة.

بدوره، نوه السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن أهمية الشعاب المرجانية لا تقتصر على بعدها البيئي، بل تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، إذ توفر بيئة طبيعية مهمة للدراسات والأبحاث البحرية، وتسهم في رفع الوعي بقيمة النظم البيئية البحرية لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دورها في إبراز المقومات الطبيعية للبيئة البحرية في دولة قطر.

وأضاف المهندي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي ملف حماية الشعاب المرجانية واستعادتها أهمية خاصة ضمن برامجها المعنية بصون البيئة البحرية، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، داعيا إلى مواصلة التعاون المؤسسي والعلمي، وتوسيع نطاق الدراسات والبرامج الميدانية، ودعم البحث والتطوير البيئي، بما يسهم في استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي البحري، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب ممثلي قطاع الصناعة والشركاء الوطنيين، في تأكيد على أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاملا في الأدوار وتضافرا في الجهود، وبناء شراكات فعالة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية.