جنيف في 20 مايو /قنا/ أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، أن دولة قطر تعمل لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وفق ثلاث أولويات تتمثل في تعزيز الاستعداد للطوارئ والتطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية، والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية كركيزة للتغطية الصحية الشاملة، وتبني الابتكار بمسؤولية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة وفق منظومة أخلاقية تحافظ على كرامة وحقوق الإنسان بالكامل، لتكون أداة للإنصاف لا لتعميق التفاوت في مستوى الرعاية الصحية بين شعوب العالم.

جاء ذلك في كلمة سعادته أمام اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حاليا في جنيف بسويسرا والتي تستمر حتى 23 مايو الجاري.

  وأشار سعادته إلى أن التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة لا يزال هدفا لم يتحقق عالميا، كما أن الأنظمة الصحية تعاني من ثقل الطوارئ والصدمات المناخية ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض غير الانتقالية.

  وقال سعادة وزير الصحة العامة إنه "فيما تستعد الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشائها، فإننا ندعم تعزيز التماسك بين منظومة التعددية الدولية، وتحقيق التوافق بين جهود الاستجابة الإنسانية ومتطلبات التنمية المستدامة، والعمل على ضمان تمويل مستدام يمكن منظمة الصحة العالمية والمنظومة الأممية الأوسع من تحقيق أثرٍ ملموس ونتائج تهمنا جميعا، فلا بديل لمنظمة صحة عالمية قوية وفعالة، تُدار بكفاءة وتُموَّل باستدامة".

وتشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، بوفد يترأسه سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة.  

وتبحث الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها متابعة الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير الانتقالية ومكافحتها، والتغطية الصحية الشاملة، ومسودة خطة العمل العالمية المحدثة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وعمل منظمة الصحة العالمية في مجال الطوارئ الصحية، وتعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية، والصحة والرفاه.

  كما تناقش الاجتماعات الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

  يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار لمنظمة الصحة العالمية، وتشارك فيها وفود من جميع الدول الأعضاء، وتتمثل مهامها الرئيسية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة واعتمادها.