الدوحة في 19 مايو /قنا/ أعلن مركز "إرثنا"، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة "إرثنا" العالمية، التي تأسست بقيادة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، بهدف الاحتفاء بالحلول المستلهمة من المعارف التقليدية والمساهمة في التصدي للتحديات البيئية الملحة.

وأوضح المركز، في بيان، أن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ مليون دولار أمريكي، تمنح لأربعة فائزين خلال النسخة الثالثة من قمة "إرثنا" العالمية المقررة عام 2027، تقديرا لإسهاماتهم في مجالات التركيز الخمسة للجائزة، وهي: النظم المائية، والنظم الغذائية، والنظم البيئية البرية، والنظم البيئية البحرية والساحلية، والبيئة المبنية.

وأضاف البيان، أن الجائزة استقطبت منذ إطلاق دورتها الأولى في 22 أبريل 2024، تزامنا مع يوم الأرض، أكثر من 400 طلب مشاركة من أكثر من 100 دولة، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تقوم عليها، باعتبار المعرفة التقليدية والموروث الثقافي موردين فاعلين لمعالجة قضايا الاستدامة المعاصرة، وليس مجرد إرث بحاجة إلى الحفظ والصون.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز "إرثنا"، أن الاستجابة الواسعة التي حظيت بها الجائزة تعكس حجم العمل القائم والمستند إلى ممارسات راسخة ممتدة عبر الزمن، مشيرا إلى أن الجائزة تسلط الضوء على هذه الجهود وتوفر منصة لتقديرها والبناء عليها، بما يعزز الأدلة على قدرة المعرفة التقليدية في معالجة التحديات البيئية.

وبين المركز أن الفائزين والمرشحين النهائيين في الدورة الأولى للجائزة، الذين أعلن عنهم في عام 2025، عكسوا تنوع المقاربات البيئية التي تسعى الجائزة إلى إبرازها، لا سيما في مجالات حفظ المياه، والنماذج البيئية الموروثة، والعمارة والعمران التقليديين، وإدارة مصايد الأسماك من قبل المجتمعات المحلية.

وأشار البيان، إلى أن باب التقديم للدورة الثانية من جائزة "إرثنا" سيظل مفتوحا حتى 20 يوليو 2026 أمام المنظمات غير الحكومية، والمجموعات المجتمعية، والشركات، فيما ستتولى لجنة عالمية من الخبراء مراجعة الطلبات، قبل أن تختار لجنة تحكيم رفيعة المستوى الفائزين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال قمة "إرثنا" عام 2027.

يذكر أن جائزة "إرثنا" تواصل دعم الفائزين في دورتها الأولى وتطوير مشاريعهم وتوسيع نطاقها، من خلال تعزيز حضورهم العالمي، وتوفير التمويل اللازم، وإتاحة الوصول إلى الشبكات المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ المعرفة التقليدية وتوظيفها في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.