طوكيو في 19 مايو /قنا/ أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم، أن الاقتصاد الياباني حقق نموا حقيقيا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزا توقعات الأسواق، ومسجلا بذلك ثاني فصل متتال من التوسع الاقتصادي، بدعم من تحسن الصادرات واستمرار تعافي الاستهلاك الخاص، في وقت لم تنعكس فيه بصورة كاملة بعد تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي.

ووفق البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل حسب التضخم بنسبة 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق.

وسجل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، نموا بنسبة 0.3% على أساس فصلي، محققا بذلك خامس ارتفاع متتال، مدعوما بزيادة الإنفاق على الملابس والمطاعم، إلى جانب برامج الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز وتحسن مستويات الأجور.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق، بدعم من انتعاش شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة الطلب على المعدات الصناعية والأجهزة الكهربائية، بينما سجلت الواردات ارتفاعا محدودا بنسبة 0.5%.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.3% على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، إضافة إلى الإنفاق على المعدات الصناعية ووحدات الإضاءة الكهربائية، مستفيدا من قوة أرباح الشركات.

ويرى اقتصاديون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على واردات اليابان من النفط الخام ومشتقاته، فضلا عن التأثير على الصادرات الموجهة إلى المنطقة، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي أن الحكومة تدرس إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 بهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى جانب بحث تمديد برامج دعم فواتير الخدمات العامة ودعم أسعار الوقود.

كما أظهرت البيانات أن انخفاض المخزونات الخاصة اقتطع نحو 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع بدء الحكومة الإفراج عن جزء من احتياطيات النفط.

أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق، ليسجل نموا سنويا قدره 3.4%.