الدوحة في 17 مايو /قنا/ أكدت ندوة "القانون في رحاب الثقافة والكتاب" ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب اليوم، أن نشر الثقافة القانونية يمثل ضرورة مجتمعية لحماية الحقوق وتعزيز الوعي العام، محذرة من أن الجهل بالإجراءات والمواعيد القانونية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، خاصة في القضايا المتعلقة بالطعن على القرارات الإدارية.

جاء ذلك في الندوة التي تحدث خلالها الدكتور حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، الكاتب القانوني، ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض، حيث أكد الكاتب أن القانون لا ينبغي أن يبقى حبيس النصوص الجامدة، بل يجب تبسيطه وتقديمه للمجتمع عبر الكتب والمحاضرات والحوارات التوعوية، مشيرًا إلى أن نشر الوعي القانوني يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق القانونيين والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب دورها التعليمي والبحثي.

وأوضح أن الثقافة القانونية تسهم في تمكين الأفراد من فهم حقوقهم وإجراءات حمايتها، لافتًا إلى أن الجهل بالمواعيد القانونية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، خاصة في القضايا المتعلقة بالطعن على القرارات الإدارية.

وأشار إلى أن القانون حدد مدة ستين يومًا للطعن على القرارات الإدارية، تبدأ من تاريخ صدورها أو العلم بها، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المعاملات الإدارية.

كما تناول العلاقة المتبادلة بين القانون والثقافة، مبينًا أن الثقافة المجتمعية تؤثر في تطور القوانين، فيما يسهم القانونيون بدور مهم في نشر الوعي القانوني داخل المجتمع.

وأكد أن نجاح الخطاب القانوني يرتبط بقدرته على ملامسة واقع الناس وتقديم المعلومة بأسلوب واضح ومبسط.

وأشار البوهاشم إلى أن المجتمع القطري يشهد تفاعلًا متزايدًا مع القضايا القانونية والثقافة الحقوقية، سواء عبر المحاضرات أو المبادرات التوعوية، ما يعكس تنامي إدراك الأفراد لأهمية المعرفة القانونية في حياتهم اليومية.

كما شدد على أهمية التأليف القانوني في تبسيط النصوص والتشريعات وتحويلها إلى معرفة أكثر وضوحًا للقارئ والباحث، مؤكدًا أن تطور الدراسات الأكاديمية والترجمة أسهما في إثراء المكتبة القانونية وتوسيع آفاق البحث والتأليف.